التحلیل سیاست‌های پیشنهادی دموکرات‌ها برای ICE و توقف اجرای قوانین مهاجرت

پیامدهای پیشنهادات دموکرات‌ها برای اجرای مهاجرت

این مقاله تحلیلی به بررسی مفاد پیشنهادی توسط دموکرات‌ها در کنگره ایالات متحده تحت عنوان «اصلاح» سازمان Immigration and Customs Enforcement (ICE) می‌پردازد. نویسنده استدلال می‌کند که این پیشنهادات نه تنها به اصلاح ساختاری محدود نمی‌شوند، بلکه بخشی از یک برنامه کلان‌تر با هدف نهایی «تضعیف یا لغو کامل ICE» و تثبیت سیاست مرزهای باز دائمی هستند؛ سیاستی که به گفته نویسنده، توسط رای‌دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی رد شده است.

از جمله خواسته‌های کلیدی دموکرات‌ها که در متن ذکر شده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• الزام به حکم قضایی برای دستگیری و بازداشت مهاجران غیرقانونی: این امر باعث می‌شود که فرآیند بازداشت‌ها که اغلب بر اساس احکام اداری صادر شده توسط قضات مهاجرت (که بخشی از سیستم DOJ یا DHS هستند) انجام می‌شود، متوقف گردد.
• محدود شدن اختیارات ICE: درخواست برای نظارت محلی بر فعالیت‌های ICE و همچنین ممنوعیت استفاده از ماسک برای مأموران (حتی در شرایط افزایش خشونت‌های معطوف به آن‌ها).
• افزایش اختیارات مقامات محلی: اعطای توانایی به مقامات ایالتی و محلی برای وتوی اقدامات ICE یا طرح دعوای مدنی و کیفری علیه مأموران فدرال.

نویسنده تأکید می‌کند که الزام به حکم قضایی توسط دادگاه‌های فدرال (Article III) باری غیرقابل تحمل بر دوش سیستم قضایی فدرال خواهد گذاشت، سیستمی که همین حالا نیز با حجم زیادی از پرونده‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس آمار سال ۲۰۲۵، اگر ICE با همان روند قبلی به کار ادامه دهد، دادگاه‌های فدرال باید سالانه هزاران درخواست حکم جدید را بررسی کنند، که از نظر لجستیکی فوق‌العاده دشوار تلقی می‌شود.

«همه این سه مورد [احکام قضایی، عدم استفاده از ماسک و نظارت محلی] می‌توانند به حفظ عفو عمومی گسترده کمک کنند – که یکی از اهداف اصلی ایدئولوگ‌های مرز باز است.»

در مورد بحث پوشیدن ماسک، نویسنده اشاره می‌کند که با توجه به افزایش شدید تهدیدات جانی و حملات فیزیکی علیه مأموران ICE (افزایش ۸۰۰۰ درصدی تهدیدات جانی در سال گذشته)، استفاده از ماسک برای حفاظت از جان مأموران ضروری است، نه صرفاً برای ترساندن مردم.

«در چنین شرایطی، ماسک‌ها برای انجام وظیفه افسران فدرال و شاید برای بقای خودشان ضروری هستند.»

همچنین، این مقاله به موضوع نقض صلاحیت فدرال توسط مقامات محلی اشاره می‌کند. طبق رأی دیوان عالی در پرونده Arizona v. US در سال ۲۰۱۲، اجرای قوانین مهاجرت منحصراً در حوزه صلاحیت دولت فدرال است. اعطای حق وتو به مقامات محلی، به معنای «ابطال» قوانین فدرال توسط سیاست‌های پناهندگی (Sanctuary Laws) است، و نویسنده هشدار می‌دهد که این امر وحدت ملی را به خطر می‌اندازد.

در پایان، مقاله پیشنهاد می‌کند که اگرچه اصلاحات معقول دوحزبی امکان‌پذیر است (مانند دوربین‌های بدنه برای مأموران)، در ازای این اصلاحات، جمهوری‌خواهان حق دارند منابع مالی فدرال را از حوزه‌هایی که قوانین مهاجرتی را باطل می‌کنند، سلب نمایند. این اقدامات برای جلوگیری از فروپاشی اجرای قانون مهاجرت حیاتی تلقی می‌شوند.