اتحادیه اروپا به ایجاد مراکز مهاجرتی خارج از مرزها نزدیکتر شد
اعضای پارلمان اروپا با تغییراتی قانونی موافقت کردند که ارسال پناهجویان به کشورهایی که هرگز به آنجا نرفتهاند را ممکن میسازد و نگرانیهای سازمانهای مردمنهاد را در پی داشته است.
اتحادیه اروپا و تغییرات سختگیرانه در سیاستهای مهاجرتی
اتحادیه اروپا با رأی نمایندگان پارلمان اروپا (MEPs)، به ایجاد مراکز پردازش مهاجران در خارج از مرزهای خود نزدیکتر شده است. این تغییرات قانونی که انتظار میرود از ماه ژوئن اجرایی شوند، به مقامات اجازه میدهند که پناهجویان را به کشورهایی که تنها از آنها عبور کردهاند یا هیچ ارتباطی با آنها ندارند، اخراج کنند، به شرطی که دولت اروپایی با کشور مقصد توافقنامهای امضا کرده باشد. این مصوبه عملاً توافقهای پرتنش مانند قرارداد ایتالیا با آلبانی و هلند با اوگاندا برای بازگرداندن افراد را تأیید میکند. نمایندگان همچنین فهرستی از «کشورهای امن سوم» را تصویب کردند که شامل کشورهای کاندیدای اتحادیه اروپا مانند ترکیه و همچنین کشورهایی چون تونس، هند و مراکش میشود. این اقدام باعث میشود متقاضیان پناهندگی از این کشورها با رویههای سریعتری مواجه شوند و شانس کمتری برای کسب پناهندگی داشته باشند، تصمیمی که با انتقادات شدید گروههای حقوق بشری همراه بوده است.
مخالفان سیاستهای جدید، به ویژه تصمیم اتحادیه اروپا برای گنجاندن تونس در فهرست کشورهای امن، هشدار دادهاند. سازمانهای غیردولتی اعلام کردهاند که این اقدام حقوق «شهروندان تونسی را برای ارزیابی منصفانه و مؤثر درخواستهای پناهندگیشان سلب میکند» و به مقامات تونسی «اختیار مطلق» برای ادامه نقض حقوق مهاجران و جامعه مدنی میدهد. نمایندگان جناح راست میانه و راست افراطی این تغییرات را تأیید کردند، در حالی که گروههای چپ میانه دچار تفرق شدند. حامیان معتقدند که این مقررات جدید مدل کسب و کار قاچاقچیان انسان را تضعیف میکند و «مهاجرت دیگر تحمل نمیشود، بلکه مدیریت خواهد شد» به گفته نمایندگان حامی، مانند آلساندرو چیرانی، که این توافقها را آغاز فاز جدیدی در مدیریت مهاجرت دانست.
- مصوبه جدید امکان اخراج پناهجویان به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را فراهم میکند، حتی اگر فرد سابقه حضور در آنجا را نداشته باشد.
- فهرست «کشورهای امن سوم» شامل کشورهایی با سوابق نگرانکننده حقوق بشری، مانند تونس و ترکیه، است.
- این تغییرات در راستای سیاستهای سختگیرانهتر پس از بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ و با افزایش نفوذ احزاب ملیگرا و راست افراطی در پارلمان اروپا صورت گرفته است.
- سازمانهای امدادی مانند کمیته بینالمللی نجات این آرا را «شدیداً ناامیدکننده» توصیف کردهاند.
- آمارها نشان میدهند که در سال گذشته، بیش از ۱۵۵ هزار نفر جان خود را در دریای مدیترانه به خطر انداختهاند و بیش از ۱۹۰۰ نفر جان باخته یا مفقود شدهاند.
یکی از نمایندگان حامی این مصوبه اظهار داشت: «افرادی که واقعاً به حمایت نیاز دارند باید آن را کسب کنند، اما لزوماً نه در اتحادیه اروپا. حمایت مؤثر میتواند در یک کشور امن سوم نیز ارائه شود، در حالی که ارزیابی فردی به طور کامل تضمین میشود.»
ائتلافی از ۳۹ سازمان مردمنهاد پیش از رأیگیری اعلام کردند که تعیین تونس به عنوان کشور امن، نقض سیستماتیک حقوق در آن کشور را تسهیل خواهد کرد.
در مجموع، این رأیگیری نشاندهنده تغییر دینامیک در پارلمان اروپاست و هدف آن ایجاد راهحلهای «نوآورانه» برای کنترل جریانهای مهاجرتی خوانده شده است، هرچند این رویکرد با نگرانیهای بنیادین درباره حقوق بشر و پروتکلهای پناهندگی همراه است.
