جزئیات افزایش حقوق‌ها در سال آینده بر اساس توضیحات پورمحمدی

افزایش حقوق کارمندان و تامین منابع بودجه

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، جزئیات مهمی را در خصوص تغییرات حقوق و دستمزد در سال آتی اعلام کرد. وی اظهار داشت که علاوه بر مواردی که در لایحه بودجه برای متناسب‌سازی حقوق اقشار مختلف در نظر گرفته شده است، مبلغ حقوق‌ها از طریق اضافه شدن یک فوق‌العاده خاص، بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش برای اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مبالغ بالاتری را به همراه خواهد داشت.

این توضیحات در حاشیه نشستی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و پیمانکاری ارائه شد و نشان‌دهنده رویکرد دولت برای جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها و تورم از طریق مکانیزم‌های جبرانی جدید است. تمرکز بر افزایش حقوق، یکی از موضوعات اصلی مذاکرات بودجه‌ای در مجلس بوده است.

تأمین منابع مالی و تراز بودجه

پورمحمدی در ادامه به بحث تأمین منابع مالی دولت و تراز بودجه اشاره کرد. یکی از نکات کلیدی، نحوه تأمین هزینه‌های جدید شامل افزایش حقوق‌ها و یارانه‌های پیش‌بینی شده بود. وی اعلام کرد که پیش‌بینی اولیه بودجه با نرخ ارز ۷۵ هزار تومان انجام شده بود، اما با توجه به تغییر نرخ ارز به حدود ۱۲۳ هزار تومان، بخش بزرگی از این کسری از محل درآمد حاصل از این تغییر تأمین می‌شود. مابقی هزینه‌ها نیز از طریق تقویت واگذاری سهام و انتشار اوراق پوشش داده خواهد شد، به طوری که بودجه «تقریباً تراز شده» است.

همچنین، وی به یکی از چالش‌های مذاکراتی اشاره کرد: عدم دریافت ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق نظر برخی نمایندگان و رئیس جمهوری، که بار مالی قابل توجهی ایجاد کرده بود. با این وجود، سازوکارهای لازم برای پوشش هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های ارزی و خرید کالاهای اساسی مانند گندم، در نظر گرفته شده است.

وضعیت کالابرگ الکترونیک

یکی دیگر از مسائل اقتصادی مورد بحث، وضعیت منابع کالابرگ الکترونیک بود. پورمحمدی تأکید کرد که منابع مربوط به کالابرگ تأمین شده و توافق لازم در مجلس در این خصوص حاصل شده است. این امر نشان‌دهنده پایداری تأمین منابع برای حمایت از سبد معیشتی خانوارها است.

• افزایش حقوق‌ها از طریق فوق‌العاده جدید در محدودۀ ۲۳ تا ۴۲ درصد خواهد بود.
• منابع کالابرگ تأمین شده و تفاهمات مربوط به آن در مجلس نهایی شده است.
• بخشی از کسری بودجه ناشی از تغییر نرخ ارز، از محل تفاوت نرخ ارز و واگذاری سهام تأمین می‌شود.
• هزینه‌های مربوط به یارانه و افزایش قیمت‌ها برای اقلامی مانند غذای دانشجو و سرباز، در محاسبات جدید لحاظ شده است.
• توافق مجلس بر عدم دریافت ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، بر پیچیدگی‌های مالی بودجه افزوده بود.

پورمحمدی بیان کرد: «غیر از مباحثی که در لایحه دیده شده مانند متناسب سازی و پرداخت به اقشار مختلف، در قالب فوق العاده‌ای که اضافه می‌شود حدود ۲۳ تا ۴۲ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد.»

وی همچنین در مورد تراز بودجه گفت: «بودجه تقریبا تراز شده است.»

در نهایت، تغییرات پیشنهادی در بودجه نهایی شده و امید است که در صحن علنی مجلس در هفته آینده مطرح و نهایی گردد. تمرکز اصلی بر حفظ قدرت خرید مردم از طریق افزایش حقوق‌ها و تضمین تأمین کالاهای اساسی با استفاده از سازوکارهای مالی نوین است.