تاکید معاون وزیر اقتصاد بر بهبود وضعیت اقتصادی و ساماندهی مرزها تا سال ۱۴۰۵
معاون وزیر اقتصاد اقدامات شبانهروزی وزارت اقتصاد را نویدبخش بهبود وضعیت اقتصادی و ساماندهی مرزها تا سال ۱۴۰۵ دانست و بر لزوم اصلاح فرآیندهای اداری تاکید کرد.
تلاشهای وزارت اقتصاد برای بهبود وضعیت اقتصادی و مرزها
معاون وزیر اقتصاد، محمدرضا دشتی اردکانی، در جلسهای با نمایندگان خراسان رضوی، بر اقدامات اساسی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تاکید کرد. وی اشاره کرد که تلاشهای مستمر و شبانهروزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امیدواریها برای دستیابی به ثبات نسبی و پایدار اقتصادی و مرزی را تا سال ۱۴۰۵ تقویت کرده است. یکی از چالشهای کلیدی که مورد توجه قرار گرفته، تعدد دستگاههای مجوزدهنده در مرزها است؛ زیرا دخالت ۲۱ دستگاه مختلف در فرآیندهای مرزی، هماهنگی را دشوار میسازد. معاون وزیر اطمینان داد که با ورود جدی رئیسجمهور و وزیر اقتصاد به این موضوع و اصلاح فرآیندها و ساختار اداری، این مشکلات بهتدریج مرتفع خواهند شد.
دشتی اردکانی وضعیت کلان اقتصادی را با تمرکز بر اولویتهایی نظیر تورم، رکود، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری تشریح کرد. او اذعان داشت که کشور با فرسودگی صنایع در یک دهه گذشته مواجه بوده است، اما اکنون سرمایهگذاریها آغاز شده و مسائل از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بهصورت فعال پیگیری میشوند. علاوه بر این، ناترازی بانکها و ناترازی انرژی به عنوان دیگر چالشهای مهم کشور مطرح شدند که اقدامات موثری برای رفع آنها، بهویژه در حوزه بانکی و جلوگیری از رانتهای گسترده، آغاز شده است.
- فرآیندهای مرزی نیازمند اصلاح ساختاری هستند تا از تعدد تصمیمگیریها جلوگیری شود.
- سرمایهگذاری امن و موفق برای مردم از اهداف اصلی پیگیریهای وزارت اقتصاد است.
- هماهنگی بینبخشی میان بانکها و سایر نهادها برای اجرای موفق برنامههای اصلاحی ضروری است.
- اقدامات فعلی در راستای مقابله با جنگ اقتصادی است و نباید به حواشی توجه کرد.
- پیگیری مصوبات پیشین با اتاق بازرگانی در دستور کار قرار دارد و بخش قابلتوجهی از آنها حل شده است.
وی بیان کرد: “ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و نباید به حاشیهها مشغول شویم. باید به حرفهایی که میزنیم، در عمل نیز جامه عمل بپوشانیم.”
دشتی اردکانی همچنین تاکید کرد که مدیران کشور بهصورت شبانهروزی در حال تلاش هستند تا مردم بتوانند سرمایهگذاری موفق و امنی داشته باشند.
در نهایت، معاون وزیر تاکید کرد که موفقیت برنامههای اصلاحی منوط به همکاری و تعامل بین تمام ارکان اقتصادی کشور است تا سال آینده برای اقتصاد ایران سالی موثر و پایدار رقم بخورد.
