تأکید وزیر ارتباطات بر افزایش فشار روانی جامعه ناشی از قطع اینترنت در ناآرامیها
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، قطع اینترنت در ناآرامیهای اخیر را هشداری جدی برای دولت دانست و تأکید کرد که مدیریت بحران نباید منجر به قطع اینترنت شود تا امنیت و زندگی روزمره مردم حفظ گردد.
پیامدهای قطع اینترنت در مدیریت بحرانها از دیدگاه وزیر ارتباطات
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت که قطع اینترنت در جریان ناآرامیهای اخیر، یک هشدار جدی برای دولت محسوب میشود و مدیریت بحران نباید مجدداً از مسیر محدودسازی ارتباطات اینترنتی عبور کند. وی بر لزوم یافتن راهکاری تأکید کرد که همزمان با حفظ امنیت، مانع از ایجاد محدودیت در مسیر زندگی روزمره مردم گردد. وزیر ارتباطات اشاره کرد که قطع اینترنت در آن مقطع، نگرانیهای مردم را دوچندان کرد و شرایط بهوجودآمده برای جامعه، بهویژه با توجه به حوادث تلخ و سنگین، بسیار دشوار بود. دغدغه اصلی دولت، جلوگیری از ورود به مسیرهای پرهزینه در صورت مواجهه با چالشهای آتی است.
قطع ارتباطات تنها یک مسأله فنی نیست، بلکه پیامدهای گستردهای دارد. خسارات اقتصادی ناشی از محدودیت اینترنت شامل به خطر افتادن اشتغال، اختلال در کسبوکارها و حتی تعدیل نیرو میشود که در نهایت فشار را بر خانوادهها افزایش داده و میتواند نارضایتی را تشدید کند. علاوه بر این، یکی از نکات مهم مطرح شده توسط وزیر، افزایش فشار روانی به جامعه بود؛ زیرا بسیاری از افراد در دوره قطعی نتوانستند از حال یکدیگر مطلع شوند.
- پذیرش عمومی در حاکمیت مبنی بر اینکه ارتباطات، چه داخلی و چه بینالمللی، یک نیاز جدی جامعه امروز است.
- لزوم برقراری تعادل میان نیاز ضروری مردم به ارتباطات و ملاحظات امنیتی کشور.
- تأثیر منفی قطع اینترنت بر اقتصاد دیجیتال و زیانهای سنگین به بخشهایی مانند بازیسازی و صادرات.
- محدودیت ارتباطات موجب افزایش تنشهای روانی و نگرانیهای اجتماعی میشود.
- مدیریت بحران باید با کمترین آسیب ممکن به زندگی روزمره و اقتصاد مردم همراه باشد.
هاشمی تأکید کرد: «بسیاری از افراد در این مدت از حال هم خبر نداشتند و همین قطع ارتباطات باعث شد فشار روانی بیشتری به جامعه وارد شود.»
وزیر کابینه دولت چهاردهم عنوان کرد که باید میان نیاز ضروری مردم به ارتباطات و ملاحظات دیگر تعادل برقرار شود.
در مجموع، دیدگاه دولت بر این استوار است که مدیریت بحران باید رویکردی جامع داشته باشد که در آن، زیرساختهای حیاتی ارتباطی کشور - که شریان اصلی زندگی مدرن و اقتصاد هستند - به عنوان آخرین گزینه محدود شوند، تا ضمن حفظ امنیت، پایداری اقتصادی و سلامت روانی جامعه نیز تأمین گردد. تمامی تلاشها معطوف به این است که کشور دیگر با شرایط مشابه مواجه نشود و هزینههای اجتماعی و اقتصادی این محدودیتها به حداقل برسد.


