افزایش ۳ برابری حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان و زمان اعمال آن

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران و ابهامات اجرایی

حق مسکن یکی از اجزای اصلی فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار است که به‌عنوان کمک‌هزینه‌ای برای تأمین محل سکونت توسط کارفرما پرداخت می‌شود و از لحاظ قانونی، پرداخت آن الزامی است. این مبلغ در فهرست مزایای حقوق قرار می‌گیرد و با مزایای اختیاری مانند کمک هزینه تحصیلی یا وام مسکن تفاوت دارد. در سال ۱۴۰۳، مبلغ حق مسکن مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که مشمول مالیات نیز بود.

شورای عالی کار اخیراً با افزایش چشمگیر حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان موافقت کرده است. این مصوبه پس از جلسات مکرر و چانه‌زنی‌ها به هیئت دولت ارسال شده است تا تأیید نهایی شود. در صورت تصویب نهایی توسط هیئت وزیران، این افزایش بیش از سه برابری محاسبه خواهد شد.

تعلق حق مسکن و مشمولین آن

بر اساس مقررات قانون کار، پرداخت این کمک‌هزینه صرفاً برای کارگرانی اجباری است که تحت پوشش این قانون قرار دارند و شامل کارکنان دولت یا مشاغل خاص خارج از این شمول نمی‌شود. این مبلغ باید برای کلیه قراردادهای کاری، اعم از دائم، موقت، پاره‌وقت یا پروژه‌ای، در فیش حقوقی درج و همراه دستمزد ماهانه واریز شود. در مواردی مانند غیبت غیرموجه، پرداخت مبلغ حق مسکن به‌صورت روزشمار محاسبه می‌گردد.

روایت‌های متناقض درباره زمان اعمال افزایش

در حالی که اخبار غیررسمی حاکی از آن است که حق مسکن ۳ میلیون تومانی می‌تواند در فیش حقوقی ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۴ اعمال شود، اظهارات برخی مقامات دولتی نشان می‌دهد که اجرای این مصوبه به سال آینده موکول شده است. اگر مصوبه در هیئت دولت تأیید شود، این تصمیم به‌طور موقت برای دو ماه پایانی سال جاری قابلیت اجرایی خواهد داشت.

«حق مسکن از سال ۱۴۰۲ روی عدد ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده بود و در مصوبه اخیر شورای عالی کار، افزایش آن به سه میلیون تومان پیشنهاد شد.»

«اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد حق مسکن سه میلیون تومانی بهمن و اسفند امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال می‌شود.»

نکات کلیدی مصوبه حق مسکن:

• افزایش سه برابری حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان.
• تصویب اولیه در شورای عالی کار و انتظار تأیید هیئت دولت.
• مشمولین فقط کارگران تحت پوشش قانون کار هستند.
• زمان احتمالی اعمال: ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۴ بر اساس اخبار غیررسمی.

این موضوع اهمیت بالاتری پیدا می‌کند زیرا تأثیر مستقیمی بر حقوق و دستمزد کارگران در پایان سال دارد و بر قدرت خرید آن‌ها در بازار کار اثرگذار خواهد بود.