اعطای اقامت یک تا ده ساله به سرمایه گذاران خارجی توسط طالبان
دولت سرپرست افغانستان تصویب کرد که به سرمایهگذاران خارجی در ازای سرمایهگذاری، اقامت یک تا ده ساله اعطا شود.

اعطای اقامت به سرمایه گذاران خارجی در افغانستان
نشست کمیسیون اقتصادی دولت سرپرست افغانستان به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی دولت، برگزار شد و بر اساس گزارش خبرگزاری باختر، در این نشست، موضوع اعطای اقامت یک تا ده ساله به سرمایهگذاران خارجی در ازای سرمایهگذاری در این کشور به تصویب رسید. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که دولت طالبان هنوز توسط جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است و بسیاری از کشورها برقراری روابط کامل را به برگزاری انتخابات فراگیر و تشکیل دولت جدید منوط کردهاند. با وجود کمکهای دریافتی از کشورهای همسایه و نهادهای بینالمللی، افغانستان با چالشهای اقتصادی شدیدی، از جمله مشکلاتی ناشی از بازگشت مهاجران، دست و پنجه نرم میکند. این تصمیم طالبان میتواند تلاشی برای جذب سرمایه خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد، به ویژه پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو در سال ۲۰۲۱.
اهمیت اقتصادی این تصمیم
این تصمیم جدید نشاندهنده تلاش طالبان برای ایجاد مشوقهایی جهت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. در حال حاضر اقتصاد افغانستان به شدت تحت فشار است و نیاز مبرمی به تزریق منابع مالی و دانش تازه دارد. اعطای اقامت بلندمدت، یک مزیت رقابتی مهم برای جذب سرمایهگذارانی است که ممکن است به دلیل عدم ثبات سیاسی و چالشهای قانونی، تردید داشته باشند.
- تسهیل سرمایهگذاری: ارائه اقامت کوتاهمدت (یک سال) تا بلندمدت (ده سال) به عنوان مشوق اصلی برای جذب سرمایههای جدید.
- شرایط اقتصادی: افغانستان پس از فروپاشی دولت قبلی با بحرانهای اقتصادی عمیقی روبرو است.
- شناسایی بینالمللی: دولت سرپرست افغانستان هنوز با چالش جدی عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان مواجه است.
- خروج نیروهای خارجی: این تحولات پس از خروج نیروهای آمریکا و ناتو در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ رخ داد.
«موضوع اعطای اقامت یک تا ده سال به سرمایهگذاران خارجی در برابر سرمایهگذاری در این کشور به تصویب رسید.»
«بیشتر کشورهای جهان، احیای روابط با کابل را به برگزاری انتخابات فراگیر و تشکیل دولت جدید منوط کرده اند.»
به طور کلی، این طرح اقامتی ابزاری استراتژیک برای دولت طالبان محسوب میشود تا بتواند بهبود وضعیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و شاید به مرور زمان، اعتماد نهادهای بینالمللی و سرمایهگذاران را جلب کند، حتی در حالی که چالشهای ژئوپلیتیکی و نیاز به تشکیل دولت فراگیر پابرجاست.


