لزوم حذف قیمتگذاری دستوری پس از اصلاحات ارزی
محمود نجفیعرب رئیس اتاق تهران خواستار برچیده شدن قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تنظیم بازار و مجوزهای محدودکننده پس از انجام اصلاحات ارزی شد.
ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در صدوهجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی پس از اجرای اصلاحات ارزی تأکید کرد. وی با اشاره به انتقال سازوکار تأمین ارز کالاهای اساسی و سلامتمحور به تالار دوم، اظهار داشت که تداوم نظام قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تنظیم بازار و مجوزهای محدودکننده عملاً توجیهی ندارد و باید کنار گذاشته شوند.
یکی از چالشهای اصلی مطرح شده توسط بخش خصوصی، کمبود جدی سرمایه در گردش برای پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز پس از ابلاغ سیاستهای جدید ارزی است. با وجود اینکه مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها اجرا شده و اقلام وارد بازار شدهاند، منابعی برای جبران این مابهالتفاوت پیشبینی نشده که این امر نگرانی عمیقی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
مسائل مطرح شده در جلسه اتاق تهران
- قطعی اینترنت: نجفیعرب به تبعات منفی قطعی اینترنت برای کسبوکارها اشاره کرد و از هماهنگی با استانداری برای دسترسی محدود اینترنتی در محل اتاق بازرگانی برای دارندگان کارت بازرگانی خبر داد.
- آییننامه امنیت غذایی: رئیس اتاق تهران خواستار عضویت و حضور مؤثر نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه پیشبینیشده در آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم شد.
- مشکلات مالی: تأمین نشدن منابع برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز، اصلیترین مانع در مسیر فعالیت اقتصادی فعالان بخش خصوصی است.
نجفیعرب تصریح کرد: «در شرایطی که اصلاحات ارزی انجام شده، تداوم نظام قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تنظیم بازار و مجوزهای محدودکننده، عملاً فاقد توجیه است و باید کنار گذاشته شود.»
وی همچنین بر لزوم همکاری اتاق بازرگانی در اجرای آییننامه امنیت غذایی تأکید کرد و آمادگی خود را اعلام نمود.
نتیجهگیری: اتاق تهران خواهان برچیده شدن سیاستهای متضاد با شرایط جدید ارزی است و معتقد است که پس از اعمال اصلاحات ارزی، حفظ سازوکارهای قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای نظارتی، مانعی بزرگ در مسیر تأمین سرمایه در گردش و رونق کسبوکارها محسوب میشود. حضور پررنگ بخش خصوصی در تصمیمگیریهای مرتبط با معیشت مردم نیز از دیگر مطالبات کلیدی بود.
