بن‌بست واگذاری‌ها و توقف ۳ درصدی مولدسازی دارایی‌های دولت در ۹ ماه

تحلیل عملکرد بودجه دولت در ۹ ماهه نخست سال

بررسی داده‌های مالی دولت نشان می‌دهد بخشی قابل توجهی از مفروضات بودجه سال ۱۴۰۴ محقق نشده و روند اجرای بودجه از برنامه مصوب فاصله گرفته است. دو ستون اصلی تأمین مالی کشور، یعنی درآمدهای نفتی و مولدسازی دارایی‌های دولتی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند که زنگ خطر جدی برای تراز مالی دولت به شمار می‌رود. درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده برای سال جاری حدود ۶۰۵ هزار میلیارد تومان بود که تا پایان آذر ماه تنها حدود ۶۰ درصد آن محقق شد، که نشان دهنده کسری قابل توجهی است. این امر احتمالاً ناشی از نوسانات صادرات یا محدودیت‌های بازگشت ارز است؛ به گونه‌ای که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم نفت را به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است، که اعترافی ضمنی به عدم اتکای مجدد به این منبع است.

بخش مولدسازی دارایی‌های دولت که به عنوان ابزار کلیدی تأمین مالی غیرتورمی معرفی شده بود، عملکردی بسیار ناامیدکننده داشته است. از مجموع ۳۲۵ هزار میلیارد تومان هدف تعیین شده برای مولدسازی، تنها حدود ۹.۷ هزار میلیارد تومان محقق شده که رقمی معادل تقریبی ۳ درصد کل برنامه را شامل می‌شود. همچنین در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تنها ۳۱ درصد از رقم ۹۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در ۹ ماه جذب شده است. چالش‌های اصلی در این بخش نه کمبود تقاضا، بلکه مشکلات ساختاری، حقوقی و اجرایی در آماده‌سازی و عرضه دارایی‌ها، از جمله نبود شفافیت مالکیت و اختلافات میان دستگاهی، عنوان شده است.

• تحقق تنها ۳ درصد از برنامه مولدسازی دارایی‌ها در ۹ ماه ابتدایی سال.
• کاهش پیش‌بینی درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به ارقام امسال.
• مشکلات اجرایی و حقوقی به عنوان موانع اصلی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای.
• سخنگوی ستاد بودجه، مژگان خانلو، تأکید کرده بود که نگاه به مولدسازی نباید فقط درآمدزایی باشد، بلکه ایجاد ارزش افزوده هدف اصلی است.
• دولت در لایحه ۱۴۰۴، تهاتر با بدهی‌ها را راهکاری برای اجرای مولدسازی و پرهیز از حراج اموال دولتی معرفی کرده بود.

مژگان خانلو در اظهار نظری بیان داشت: “اساساً مولدسازی مقوله درآمدسازی نیست بلکه به معنای ایجاد ارزش افزوده در اموال و دارایی‌های دولت است. نباید به مولدسازی به چشم درآمدزایی برای دولت نگاه کرد.”

این عملکرد ضعیف در دو محور کلیدی نفتی و مولدسازی، فشار مضاعفی بر منابع دولت وارد کرده است. این وضعیت دولت را مجبور می‌کند تا برای پوشش کسری‌ها یا به استقراض بیشتر و پذیرش پیامدهای تورمی روی آورد، یا با کاهش مخارج عمرانی و خدماتی مواجه شود. توقف فرآیند مولدسازی همچنین به معنای عقب‌گرد در اصلاحات ساختاری و تضعیف حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تلقی می‌شود. عملکرد ضعیف ۹ ماهه هشداری روشن برای تیم اقتصادی کشور است که بدون بازنگری جدی در سازوکارهای درآمدی و رفع موانع نهادی، تحقق بودجه ۱۴۰۵ نیز با چالش‌های مشابه روبرو خواهد بود.