مهاجمة ديمقراطي جنوب كاليفورنيا بهدوم رياضي نايکي سفارشي

تخلف مسؤول أمريكي بسبب حذاء رياضي مخالف للقواعد

النائب الديمقراطي عن جنوب كاليفورنيا، ديريك تران، وجد نفسه في مأزق أخلاقي جسيم بعد أن نشر في بريد إلكتروني لجمع التبرعات صورًا لحذائه الرياضي المخصص من طراز “جوردان”. المشكلة الرئيسية تكمن في أن هذه الأحذية التي يصفها تران بأنها “علامته المميزة” حول مبنى الكابيتول، تحمل ختم مجلس النواب الأمريكي على الكعب، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحًا لإرشادات أخلاقيات المجلس والقانون الفيدرالي.

المنظمة الرقابية “مؤسسة المساءلة والثقة المدنية” (Foundation for Accountability and Civic Trust) قدمت شكوى رسمية، مؤكدة أن استخدام ختم مجلس النواب على أحذية لأغراض شخصية أو سياسية، وخاصة لغرض جمع التبرعات، هو أمر محظور تمامًا ويشير إلى تأييد حكومي للنشاط السياسي، وهو ما يعاقب عليه القانون.

تران، الذي يمثل أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وأورانج، تفاخر في رسالته بأنه “متحمس للأحذية الرياضية (sneakerhead) للغاية” وأنه “يرتدي بدلة وربطة عنق في الكونغرس، لكنه يتباهى بارتداء Airforce 1s في أنحاء الكابيتول هيل”. وقد دعا داعميه للتبرع للمساعدة في “إبقائه مستمرًا في قاعات الكونغرس”.

انتهاك القانون والأخلاقيات

الجهة المراقبة أشارت إلى أن القانون واضح بأن الأعضاء لا يمكنهم استخدام الموارد الحكومية الرسمية، وبشكل خاص ختم مجلس النواب، إلا للأعمال الحكومية الرسمية. استخدام الختم لجمع التبرعات يُعد انتهاكًا جنائيًا محتملاً.

• الشكوى الأخلاقية قُدمت ضد النائب ديريك تران بسبب حذائه المخصص.
• الحذاء الرياضي المذكور يحمل ختم مجلس النواب على الكعب.
• استخدام خاتم الحكومة لجمع التبرعات السياسية يعتبر انتهاكًا للقانون الفيدرالي ولقواعد الأخلاق.
• تران سبق وفاز بفارق ضئيل في انتخابات عام 2024 ويواجه تحديات جمهورية في تجديد ولايته.
• المنظمة تطالب بـ**“تحقيق فوري”** في الواقعة استنادًا إلى الحقائق الواضحة المقدمة.

المديرة التنفيذية للمؤسسة، كيندرا أرنولد، صرحت: “ختم مجلس النواب ليس أداة حملة انتخابية. استخدام ختم المجلس في التماس جمع التبرعات لا ينتهك فقط القانون الفيدرالي وقواعد أخلاقيات المجلس، بل يوحي كذبًا بالحصول على تأييد حكومي للنشاط السياسي.”

النائب تران وصف نفسه بأنه “أكثر الديمقراطيين تعرضًا للخطر في كاليفورنيا” في رسالته لجمع التبرعات.

هذا الحادث يسلط الضوء على التدقيق المستمر الذي يواجهه المشرعون فيما يتعلق باستخدام الرموز الرسمية والموارد الحكومية لأغراض الحملات الانتخابية، خاصة في ضوء المنافسات السياسية الشديدة في دوائره الانتخابية بولاية كاليفورنيا.