حاجیدلیگانی: تصرف کرسیهای هیات مدیره ایرانخودرو توسط کروز؛ نفوذ دشمن یا اخلال سازمانیافته؟
نائب رئیس کمیسیون اصل نود از تصرف غیرقانونی کرسیهای هیات مدیره ایرانخودرو توسط شرکت کروز خبر داد و این اقدام را در زمان اعتراضات مردمی مشکوک دانست.
تحلیل نفوذ و اخلال اقتصادی در ایرانخودرو
این مطلب به اظهارات محمدحسین مهدویان، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت مدیریتی شرکت ایرانخودرو و دخالت شرکت کروز در آن میپردازد. مهدویان بر این باور است که شرکت کروز به صورت غیرقانونی اقدام به تصرف کرسیهایی در هیئت مدیره ایرانخودرو کرده است. این تحولات در زمانی رخ داده است که کشور با اعتراضات مردمی مواجه بوده و شرکت ایرانخودرو نیز بدون رعایت تشریفات قانونی، اقدام به اعمال افزایش قیمتهای بالا بر روی محصولات خود کرده است. این پرسش مطرح میشود که آیا این اقدامات ناشی از نفوذ دشمن در ساختارهای اقتصادی است یا یک اخلال اقتصادی سازمانیافته برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و ناراضیسازی بیشتر مردم تلقی میشود.
نگرانیهای پیرامون دخالت شرکت کروز
بر اساس گزارشها، نفوذ شرکت کروز در ساختار مدیریتی ایرانخودرو به نوعی بر روند قیمتگذاری و تخصیص منابع تأثیر گذاشته است. این شرکت که در زنجیره تأمین خودروسازی نقش دارد، با گرفتن کرسیهای اصلی در هیئت مدیره، عملاً کنترل بیشتری بر تصمیمات استراتژیک ایرانخودرو به دست میآورد. این وضعیت، شائبه تضاد منافع و اولویت دادن به منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی و مصرفکننده را تقویت میکند.
- تصرف غیرقانونی: ادعای اصلی بر این است که کرسیهای هیئت مدیره بدون طی مراحل قانونی مورد نیاز تصرف شدهاند.
- زمانبندی مشکوک: وقوع این تغییرات همزمان با اوج ناآرامیهای اجتماعی و افزایش قیمتها صورت گرفته است.
- افزایش قیمت خودرو: تصمیمات ناگهانی برای افزایش قیمتها بدون شفافیت کافی، موجب نارضایتی گستردهتر شده است.
- اخلال اقتصادی: این اقدامات میتواند بخشی از یک برنامه سازمانیافته برای ایجاد بیثباتی اقتصادی باشد.
- اهمیت نظارت مجلس: کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد نظارتی مجلس، وظیفه دارد این موارد را پیگیری کند.
«دقیقا در زمانی که معترضان صف خود را از آشوبگرانی که میخواهند به کشور آسیب بزنند جدا کردهاند، ایرانخودرو ناگهان بدون تشریفات قانونی اقدام به اعمال افزایش قیمتهای بالا روی خودروهای خود میکند؛ ما این را یک امر عادی نمیبینیم.»
«اینکه یک شرکت خاص بتواند این حجم از نفوذ را در ساختار بزرگترین خودروساز کشور پیدا کند، نیازمند بررسی دقیق است تا مشخص شود منشأ این قدرت چیست.»
در نهایت، این موضوع نه تنها یک چالش مدیریتی در زنجیره تولید خودرو است، بلکه به عنوان یک مسئله امنیتی اقتصادی تلقی میشود که نیاز به رسیدگی فوری توسط نهادهای نظارتی و قضایی دارد تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات اتخاذ شده در جهت منافع ملی و حمایت از مصرفکننده خواهد بود نه منافع گروههای خاص.
