آیتالله نوری همدانی: موتور سواری بانوان ذاتاً حرام نیست/ بدون اعمال غیر متعارف و نبود مفسده، اشکال ندارد
پاسخ آیتالله نوری همدانی در رابطه با استفتایی در خصوص موتورسواری بانوان: با رعایت مسائل شرعی و اخلاقی و نبود مفسده، اشکال ندارد.
فتوای آیتالله نوری همدانی درباره موتورسواری بانوان
آیتالله حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید، در پاسخ به استفتایی در خصوص موتورسواری بانوان، دیدگاهی روشن ارائه دادهاند. ایشان تأکید کردهاند که موتورسواری بانوان ذاتاً حرام نیست و در صورتی که موازین شرعی و اخلاقی رعایت شود و زمینهساز مفسده نباشد، ایرادی ندارد. این فتوا نشاندهنده تفسیری است که بر اهمیت «رعایت مسائل شرعی و اخلاقی» و «عدم وجود مفسده» به عنوان شروط اصلی برای جواز یک عمل تأکید دارد.
نکته کلیدی در این پاسخ، تفکیک میان اصل فعل و شرایط پیرامونی آن است. آیتالله نوری همدانی مشخصاً اشاره کردهاند که حرمت تنها زمانی متوجه این عمل میشود که با «پوشش نامناسب و اعمال غیرمتعارف» همراه باشد و این عوامل، زمینهساز «گناه و معصیت» شوند. در غیاب چنین عواملی، اصل جواز بنا نهاده شده است.
ملاحظات شرعی و اخلاقی در موتورسواری بانوان
پاسخ فقهی ارائه شده بر محوریت دو شرط اصلی استوار است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته میشود:
- رعایت موازین شرعی و اخلاقی: این شامل مسائلی مانند حجاب کامل و رفتار مناسب در فضای عمومی است.
- فراهم نبودن زمینه مفسده: مفسده به معنای هر عاملی است که شائبه یا زمینهای برای انحراف اخلاقی یا هتک حرمت اجتماعی ایجاد کند.
“موتور سواری بانوان ذاتاً حرام نمیباشد، مگر آنکه زمینه مفسده را با پوشش نامناسب و اعمال غیرمتعارف فراهم نماید و سبب ایجاد گناه و معصیت شود، حکم به حرمت دارد، در غیر اینصورت با رعایت مسائل و موازین شرعی و اخلاقی و نبود مفسده اشکال ندارد.”
این دیدگاه در چارچوب فقهی مرجع تقلید صورت گرفته و بر اساس آن، محدودیتها بیشتر ماهیتی توضیحی و مبتنی بر پرهیز از محرمات ثانویه دارند تا حرمت ذاتی فعل.
- تأکید بر اینکه اصل عمل مورد نهی نیست.
- لزوم توجه به پوشش و رفتار در ملاء عام.
- پرهیز از هرگونه رفتاری که موجب فتنه یا گناه شود.
- این حکم بر اساس استفتائات و در دفتر ایشان منتشر شده است.
- رعایت اصل عفت عمومی در این فعالیت.
“موتورسواری بانوان با رعایت مسائل و موازین شرعی و اخلاقی و نبود مفسده اشکال ندارد.”
این تفکیک میان «ذات فعل» و «صفات عرضی» آن، رویکردی است که در برخی مسائل اجتماعی در فقه شیعه مورد توجه قرار میگیرد تا توسعه بر حلال در صورت فقدان محرمات قطعی صورت پذیرد.
