ارتباط سرمایه انسانی، مشارکت مدنی و مسئله بیکاری دانش‌آموختگان در جامعه

جایگاه سرمایه انسانی در توسعه نوین

در ادبیات نوین اقتصادی و جامعه‌شناختی، سرمایه انسانی که شامل دانش، مهارت‌ها، توانمندی‌ها و سلامت نهادینه‌شده در افراد است، به عنوان عامل تعیین‌کننده اصلی تمایز میان فقر و ثروت ملل شناخته می‌شود. این مفهوم از نظریات رشد کلاسیک که بر سرمایه فیزیکی تمرکز داشتند، فاصله گرفته و بر نقش دانش و تخصص به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی تاکید می‌کند. از منظر اقتصادی، سرمایه انسانی با افزایش بهره‌وری نیروی کار و ارتقای ظرفیت نوآوری و جذب تکنولوژی به رشد یاری می‌رساند. برخلاف منابع طبیعی، دانش با به اشتراک‌گذاری گسترش یافته و اثرات سرریز مثبت ایجاد می‌کند.

ابعاد اجتماعی و مشارکتی سرمایه انسانی

بعد اجتماعی سرمایه انسانی ارتباط تنگاتنگی با عدالت و برابری دارد. آموزش و ارتقای سلامت، آگاهی عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را افزایش می‌دهد. نتیجه‌ی این امر، تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش مشارکت مدنی در جامعه است. توسعه اجتماعی بستری را فراهم می‌کند که در آن سرمایه انسانی بر اساس شایستگی تخصیص یابد، که این امر به تقویت شایسته‌سالاری کمک می‌کند. همچنین، سلامت به عنوان رکنی اساسی از سرمایه انسانی، تأثیر مستقیمی بر کارایی اقتصادی دارد؛ هزینه‌کرد در بهداشت، یک سرمایه‌گذاری راهبردی بلندمدت محسوب می‌شود.

• سرمایه انسانی از دو مجرا بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد: افزایش بهره‌وری مستقیم و ظرفیت جذب فن‌آوری.
• افزایش آگاهی‌های عمومی و مسئولیت‌پذیری ناشی از آموزش، زمینه‌ساز تقویت مشارکت مدنی در جامعه است.
• سلامت جسمی و روانی از ارکان کلیدی سرمایه انسانی است و بدون آن، تخصص تحصیلی بی‌اثر خواهد بود.
• شکاف میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار منجر به پدیده‌ای مانند “بیکاری دانش‌آموختگان” یا اتلاف سرمایه می‌شود.
• نهادهای قوی، حاکمیت قانون و کاهش فساد، برای حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از “فرار مغزها” ضروری هستند.

«نسبت میان این سرمایه [انسانی] و توسعه اقتصادی و اجتماعی، رابطه‌ای متقابل، پویا و هم‌افزاست که در آن، انسان هم «هدف» توسعه و هم «ابزار» اصلی تحقق آن تلقی می‌شود.»

مقالات تاکید دارند که حکمرانی خوب و صیانت از حقوق مالکیت، پیش‌شرط‌هایی هستند که سرمایه انسانی را در خدمت توسعه ملی نگاه می‌دارند.

در نهایت، دستیابی به توسعه پایدار مستلزم پیوند سرمایه انسانی با سرمایه اجتماعی (اعتماد و همکاری) است. توسعه اقتصادی بدون ارتقای کیفی انسان‌ها منجر به رشدی میان‌تهی خواهد شد. برای تحقق این امر، سیاست‌گذاران باید بر آموزش‌های کیفی، سلامت همگانی و ایجاد محیط نهادی مناسب سرمایه‌گذاری کنند تا پتانسیل‌های نهفته در تخصص‌ها به نیروی محرکه تحول اقتصادی و تعالی اجتماعی تبدیل شوند.